يضع خبراء من منظمات دولية، وممثلين عن 11 جهة حكومية عربية مختلفة “خريطة طريق للتصدي للصيد غير القانوني للطيور، والاتجار بها في الشرق الأوسط، باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي”.

وفي هذا الصدد تم إطلاق تقرير “الصيد غير القانوني للطيور، والاتجار بها في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران”، و”الدليل الإقليمي” حول كيفية منع الاتجار في أنواع الطيور المحمية، وذلك خلال ورشة عمل إقليمية، تنظمها بيردلايف إنترناشونال، والمشاريع الداعمة لها، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وسيقوم الخبراء والممثلون الحكوميون، خلال الورشة، بتسليط الضوء على مشاكل الصيد غير القانوني للطيور البرية، وجمعها، والاتجار بها في منطقة الشرق الأوسط، مع تعزيز الحلول الرئيسية من خلال تطوير خريطة الطريق الإقليمية، ووضع خطط العمل الوطنية المتعلقة بذلك.

وفي هذا الشأن، أكدت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن “ضرورة اتخاذ موقف موحد، وحازم وعلى كافة المستويات، ومن قبل الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع مدني، لوقف كافة أشكال الانتهاكات بحق الطيور، ومن أبرزها الصيد الجائر، والاتجار غير القانوني، وخاصة تلك التي تتعرض لها الطيور المهاجرة”.

وأضافت أبو الحسن، خلال افتتاح أعمال الورشة أمس، والتي تستمر خمسة أيام، أن” الطيور تتعرض لعدد من التهديدات منها الطبيعية، مثل التغيرات المناخية، ومنها البشرية مثل الصيد الجائر، والتي تتطلب أن نمتلك جميعا الإرادة الصلبة للوقوف في وجهها، ودراسة أسبابها، لإيجاد الحلول المناسبة لها”.

“ويسعى الأردن الى حماية التنوع الحيوي، والحفاظ على أشكال الحياة البرية كافة، سواء المقيمة والمهاجرة، وعبر عدة تدابير مختلفة”، وفق مدير مديرية حماية الطبيعة في الوزارة المهندس بلال قطيشات.

وأكد طبيشات أن “الأردن كان وما يزال من الدول السبّاقة في تطبيق أعلى معايير السلامة في التعامل مع الطيور، وسائر أشكال المهددات التي تتعرض لها، لضمان عبور آمن لها فوق سماء المملكة، وعبر عمليات المراقبة التي تجرى، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة”.

ويشارك في الورشة الإقليمية 11 دولة من الشرق الأوسط وهي لبنان، وسورية، وعمان، والبحرين، والعراق، واليمن، ومصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأردن، وممثلوها من القطاع الحكومي، الى جانب منظمات دولية، وشركاء البيردلايف.

ويعد الأردن، ومنطقة الشرق الأوسط، من أهم مسارات هجرة ملايين الطيور سنويا، وعلى رأسها المهددة بالانقراض عالمياً، ما يعزز دور مؤسسة البيردلايف إنترناشونال، وشركائها في حمايتها، وعبر العمل على تحديد، وحماية المناطق المهمة، على طول مسار هجرتها، مثل “حفرة الانهدام في البحر الأحمر”، وغيرها، بحسب المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للبيردلايف إنترناشونال إبراهيم خضر.

وسلط خضر الضوء على “مختلف التحديات التي تواجهها الطيور في المنطقة، لاسيما الصيد غير القانوني، بحيث يتم العمل من قبل مؤسسته، والشركاء، على إيجاد حلول مستدامة لها، لضمان تجنب أو على الأقل تخفيف الآثار السلبية على الأنواع كافة، والحفاظ على الخدمات البيئية العديدة التي تقدمها للنظام البيئي”.

و”تتشارك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مع وزارة البيئة، والبيردلايف انترناشيونال والشركاء المحليين كافة، لتطوير مجموعة من الإجراءات لحماية الطيور المهاجرة، سواء عبر الحد من رش المبيدات الحشرية السامة التي تؤثر فيها، أو من خلال وضع اشتراطات معينة تتعلق بمشاريع طاقة الرياح، وعزل خطوط الكهرباء، بالإضافة لتشديد المراقبة على الصيد غير القانوني”، تبعا لما قاله عضو مجلس إدارة الجمعية سمير بندك.

وبين بندك أن الجمعية تعمل على مراقبة الصيد غير القانوني بشكل حثيث، بالتعاون مع وزارة البيئة، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، فيما قامت سابقا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق سائر إجراءات حماية الطيور، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لبرامج مراقبة الطيور في مشاريع الطاقة”.

بدوره، قال رئيس وحدة التعاون لمذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا د. امبيرتو غالو أورسي إن “الوحدة تقدم كل الدعم لهذه المبادرة لتطوير خريطة طريق مشتركة للقضاء على أشكال قتل وصيد الطيور كافة بطرق غير قانونية في الشرق الأوسط”.

وأشار الى أن “عقد الورشة يشكل خطوة حاسمة نحو معالجة صيد الطيور بطرق غير قانونية، والذي يؤثر في العديد من الأنواع المهاجرة، بما في ذلك الطيور الجارحة والمحلقة الأخرى في المنطقة”.

ويتطلع الشركاء لإيجاد حلول تحد من الصيد غير القانوني، ومراقبته في المنطقة، وإيجاد التدابير الفاعلة للعمل بها، حيث سيتم العمل على مخرجات الورشة على المستوى الإقليمي، ومع الحكومات المعنية كافة لتطبيق ما سيتم نقاشه.

وتقام الورشة بدعم من الشريك المضيف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومشروع حياة جديدة لطائر الرخمة المصرية الممول من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أ. ج. ليفانتيس ،(A.G. Leventis Foundation)، ومذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من قبل بيردلايف انترناشيونال، والممول من قبل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع مسارات هجرة الطيور الآمنة – الحد من الصيد غير القانوني الممول من مؤسسة مافا، إضافة إلى جمعية علماء الطيور في الشرق الأوسط، القوقاز ووسط آسيا.

المصدر: جريدة الغد