يحتفل العالم في 22 من شهر أيار من كل عام باليوم العالمي للتنوع الحيوي، وموضوع هذا العام هو "نحن جزء من الحل"، ولقد اختير هذا الشعار ليكون استمرارًا للزخم المتولد عن احتفالية العام الماضي التي كان شعارها هو "حلولنا في الطبيعة"، وكانت بمثابة تذكير بأن التنوع الحيوي لم يزل هو الحل للعديد من تحديات التنمية المستدامة.

ويعتمد وجود الإنسان على التنوع الحيوي الذي يشمل أشكال الحياة كافة الموجودة على كوكب الأرض، فضلاً عن البيئات الطبيعية التي تنمو فيها هذه الأشكال وهو ما ينطبق على وطننا الأردن الذي يعتمد وجودنا وحياتنا فيه على صحة واستدامة التنوع الحيوي.

وتتشارك وزارة البيئية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهذا الدور المهم في الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في الأردن مع مختلف المؤسسات الشريكة والمعنية سواء من المؤسسات الحكومية، أو الأهلية، أو المجتمع المدني، والسكان المحليين.

وتعمل الوزارة والجمعية بتشاركية عالية بهدف حماية هذا التنوع والحفاظ عليه في الأردن سواء داخل حدود المحميات، أو خارجها، أو في الأماكن المهمة بيئيا من خلال إصدار التعليمات والقوانين التي تنظم هذا القطاع الهام.

وتضطلع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في المملكة، والذي يعتبر إرثاً حضاريا وإنسانياً ووطنياً، حيث سجلت الجمعية 436 نوعا من الطيور 2545 نوعا من النباتات تنتمي إلى 142 عائلة وسجلت 182 نوعاً من الحيوانات.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الإيراني، أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنذ تأسيسها عام 1966 كمؤسسة وطنية غير حكومية حصلت على تفويض من الحكومة الأردنية لحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة.

وبين الإيراني أنه وبالإضافة إلى دور الجمعية في حماية التنوع الحيوي سواء في المحميات من خلال برامج حماية الطبيعة والمشاريع التي تنفذ داخلها من حماية وإكثار الأنواع البرية المختلفة إلا أنها أيضا عملت خارج حدود المحميات لحماية التنوع الحيوي من خلال برامج خاصة منها حماية مسارات الطيور المهاجرة والاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع شركات الكهرباء وشركات طاقة الرياح.

وبين الإيراني أنه ومن خلال تنفيذ الجمعية لمشروع خاص بتطوير تطبيق اتفاقية السايتس وهي (اتفاقية دولية لحماية جميع فصائل الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتُعتبر من أهم المعاهدات التي تهدف إلى حماية الفصائل البرية من خطر الانقراض)، وبمتابعة من سمو الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة نجحت الجمعية وبجهد وطني من كافة المعنيين بتعديل تعليمات اتفاقية السايتس ضمن قانون الزراعة الحالي ليحقق المتطلبات الخاصة ببنود الاتفاقية، وتم الموافقة على طلب الأردن للانتقال لقائمة الدول الأولى المطبقة للاتفاقية.

بدوره أشار مدير عام الجمعية يحيى خالد إلى أنه وباعتبار البيئة والتنوع الحيوي لا تعترف بالحدود الجغرافية فقد توسعت الجمعية في تنفيذ برامج حماية التنوع الحيوي خارج حدود الوطن حيث تضطلع بدور ريادي على مستوى الإقليم من خلال برامج التدريب التي تنظمها كوادر الجمعية لرفع قدرات العاملين في هذه المجالات في عدد من الدول الشقيقة والمجاورة.

وبين أن الجمعية عملت على إدارة مشاريع وبرامج دولية خارج الأردن مثل محميـة شـيبة فـي الربـع الخالـي فـي المملكة العربية السعودية، كما بدأت الجمعية في إدارة برامج حماية الطبيعة في أرخبيل سوقطرة، بالإضافة إلى برنامج تطوير إدارة المحميات في سلطنة عُمان والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في السلطنة.

وشدد خالد على أهمية حماية التنوع الحيوي في الأردن لتخطي تأثيرات التحديات العالمية الناتجة عن تدهور الأراضي والتغير المناخي، مبيناً أن المملكة تعدّ من المناطق الغنية بالتنوع الحيوي ويعيش فيها أو يقصدها في موسم الهجرة العديد من الكائنات الحية والأنواع البرية المهددة بالانقراض.

المملكة