نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع وحدة المشاريع البيئة، ورشة عمل استهدفت عدداً من القضاة، تناولت اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية «سايتس».

وتناولت الورشة التي عقدت في محمية الأزرق المائية، تفعيل حماية الأحياء البرية ومراجعة التشريعات الناظمة لأحكام هذه الحماية، بالإضافة لتقديم شرح مفصل عن كيفية تعامل الجمعية مع الصيادين ومنح رخص الصيد وإجراءات التفتيش وكتابة الضبوطات.

وقال رئيس قسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية عبد الرزاق الحمود، إن الأردن وبعد الانتقال إلى الفئة الأولى في الدول التي طبقت الاتفاقية يمتلك فرصة لتتحول إلى محطة لتطوير أداء الدول المجاورة خلال السنوات القادمة، والاستعانة بخبراتها المحلية إقليمياً وعالمياً في ظل تطوير بعض التعليمات والإجراءات الناظمة لعمل الاتفاقية، والتي أسهم خبراء من مؤسساتنا الوطنية المختلفة بتطويرها وتقديمها كمسودة. 

وبين أن أهمية الورشة تأتي من خلال تعزيز التعاون مع السلك القضائي في التعامل مع قضايا المخالفات والاطلاع على كافة جوانب حماية الحياة البرية والاطلاع على المخالفات بكل أشكالها سواء الصيد أو الاتجار أو الاقتناء للأنواع التي يمنع تداولها أو صيدها والجرائم المرتبطة بالكائنات الحية والأنواع المدرجة على قوائم الحماية العالمية. 

واعتبر الحمود أن هذه الورشة تشكل ثمرة عمل مشترك وتعاون لمؤسسات وطنية وعلى مدى عقود مع السلك القضائي الذي يلعب دوراً مهما في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة خاصة في مجال حماية الحياة البرية. 

وبدورها قالت ممثلة وحدة المشاريع  البيئة، رنا الصفدي إن الأردن أظهر تطورا في اتخاذه التدابير والإجراءات لتطبيق اتفاقية «السايتس» وبالتالي حماية الأنواع المهددة عالميا نتيجة للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فإن حكومة الولايات المتحدة ممثلة بكل الجهات المعنية يسعون إلى هذه الشراكة ودعم جميع الشركاء المحلين لتطبيق هذه الاتفاقية وأخذ الدور الريادي مستقبلا ضمن الإقليم لدعم جهود الدول الأخرى.

المصدر: جريدة الدستور